www.secours-islamique.org

Les conséquences dramatiques des conflits au Soudan ont conduit le Secours Islamique à se rapprocher davantage de la population par la création de bureaux supplémentaires, portant le nombre total d’offices à onze. Le renforcement des équipes s’accompagne d’une extension de nos actions, tant dans le secours d’urgence que dans les projets de développement.

Un toit pour les déplacés du Darfour

En 2004, le Secours Islamique est intervenu dans l’Ouest du Darfour en installant le camp de réfugiés de Kerinding II, où plus de 8.755 familles soudanaises ont trouvé refuge. Un projet, prévu pour octobre 2007, doit permettre de prolonger ce camp et d’accueillir 1.000 familles (5.000 personnes) supplémentaires, qui occupent actuellement les locaux publics d’El Geneina. Ce projet se fera avec le soutien du bureau des Nations Unies (OCHA), d’El Geneina, et du CIDA (Canadian Internal Development Agency) et du IDRF (International Developpement in Relie Foundation).

Afin d’améliorer les conditions de vie des 24.000 habitants du camp et de préserver leur sécurité physique, de nouvelles installations seront aménagées. En plus des 1.000 abris, 10 puits seront forés, 250 douches et 250 latrines seront installées, et les services du centre primaire de santé seront accrus. Face à la crise humanitaire qui perdure au Soudan et qui alourdit chaque jour la tâche des ONG, le Secours Islamique France maintient sa volonté d’action et refuse d’abandonner les victimes du conflit au Darfour. Avec l’aide de nos donateurs, nous envisageons d’apporter une participation de 320.000 € à la réalisation du projet susmentionné.

Micro-crédits : une aide aux femmes

Le Secours Islamique à travers le monde a récemment mis en place un programme de micro crédit en faveur des veuves. Ce principe de prêt, relativement commun, présente toutefois une particularité, il résulte le l’action conjointe entre une banque de commerce - l'épargne soudanaise et la banque de développement social ; ce qui doit assurer aux femmes des prêts continus et corrélés à l’évolution de leurs affaires.

De nouvelles pompes à eau

Deux nouvelles plates-formes de forage ont été installées au sud de Kordofan et à Equatoria, ce qui a permis d'augmenter considérablement les conditions d’accès à l’eau potable et à l'hygiène. Des plates-formes de forage avaient déjà été installées au Darfour et à Warrap.

Lutte contre le changement climatique

En collaboration avec d’autres ONG locales, le Secours Islamique développe au Soudan des propositions pour combattre la désertification et faire de la sensibilisation. Des arbres issus des pépinières dirigées par des veuves, devront être plantés, générant par la même occasion des revenus pour une tranche particulièrement vulnérable de la population.

*****Forwarded*****

الأعزاء والعزيزات أعضاء جروب موقع ناجي العلي

تحية محبة وتقدير

هذه دعوة لكم لمشاهدة فيلم "الأيقونة "..وهو فيلم قصيرمدته عشر دقائق. عن حنظلة ناجي العلي
وقد سبق وأن اخبرتكم أني أعمل على اخراجه وقد انتهيت منه منذ فترة قليلة لكني كنت انتظر العرض العام الذي سيقام في مدينة عمان ، ولكن العرض العام قد تاخر موعده ، فقد فضلت ان ارسله لكم عبر جروب الموقع .
وهو موجود على هذا الرابط مع معلومات التحميل:

http://najialali.hanaa.net/film-TheIcon-Handala.html

والفيلم إهداء مني لأسرة ناجي العلي الصغيرة
وأسرة ناجي العلي الكبيرة .. الممتدة في بقاع الأرض


كما أشكر كل من ساهم وشارك من أعضاء الجروب. ..وقد وجهت الشكر هذا في نهاية الفيلم .

يسعدني ان اتلقى آراؤكم ..وافكاركم
..

دمتم بخير وسلام ومحبة..

ولكم خالص التقدير والامتنان
هناء الرملي

Tariq RAMADAN

*

Introduction



De façon régulière les sociétés majoritairement musulmanes et les musulmans du monde sont confrontés à la question de l’application des peines liées au code pénal islamique. Que l’on se réfère à la notion de la « sharî’a » ou, de façon plus restrictive, à celle des « hudûd »[1], les termes du débat sont aujourd’hui déterminés par une question centrale dans la discussion entre les ulamâ’ et/ou entre les musulmans : qu’est-ce qu’être fidèle au message de l’islam à l’époque contemporaine ? Au-delà de ce qui est exigé de chacun, dans sa vie privée, qu’est-ce qui est requis pour une société qui se définirait comme « islamique » ?



On sait qu’il existe plusieurs courants de pensée dans le monde islamique et que les désaccords sont nombreux, profonds et récurrents. D’aucuns, une minorité, exigent l’application immédiate, et à la lettre, des hudûd car selon eux cette application est le préalable indispensable pour qu’une « société majoritairement musulmane » soit vraiment considérée comme « islamique ». D’autres, partant du fait objectif que les hudûd se trouvent effectivement dans les textes de référence (le Coran et la Sunna[2]), considèrent que l’application des hudûd est conditionnée par l’état de la société qui doit être juste et, pour certains, « idéale » et donc que la priorité est la promotion de la justice sociale, de la lutte contre la pauvreté et l’analphabétisme etc. D’autres enfin, eux aussi minoritaires, tiennent pour absolument caducs les textes relatifs aux hudûd et estiment que ces références ne doivent plus avoir leur place dans les sociétés musulmanes contemporaines.



On le voit, les avis sont divergents et les positions souvent tranchées sans que nous puissions dire que les arguments respectifs, sur ce sujet précis, soient vraiment explicites et explicités. A l’heure où nous écrivons ces lignes, alors que le débat de fond à l’intérieur des sociétés musulmanes est quasiment absent et que les positions demeurent très vagues, voire souvent nébuleuses, des femmes et des hommes subissent l’application de ces peines vis-à-vis desquelles il n’y a pas de consensus parmi les musulmans.



Pour les musulmans, l’islam est un message d’égalité et de justice. C’est par fidélité à ce message que nous ressentons l’impossibilité de rester silencieux devant une application aussi injuste de nos références religieuses. C’est aussi pourquoi la parole et le débat doivent se libérer et ne pas se satisfaire de réponses générales, gênées, et parfois alambiquées. Ces silences et ces contorsions intellectuelles sont peu dignes de la clarté du message de justice de l’islam.



Au nom des sources scripturaires musulmanes, au nom de l’enseignement islamique et au nom, enfin, de la conscience musulmane contemporaine ; il y a des choses à dire, il y a des décisions à prendre.





*

Ce que dit la majorité des ulamâ’





Tous les ulamâ’ (savants) du monde musulman, d’hier et d’aujourd’hui, et dans tous les courants de pensée, reconnaissent qu’il existe des textes scripturaires qui font mention des châtiments corporels (Coran et Sunna), de la lapidation des femmes et des hommes adultères (Sunna) et de la peine capitale (Coran et Sunna). Il s’agit là du contenu objectif des textes que les ulamâ’ n’ont jamais discutée.



Les divergences entre les ulamâ’ et les divers courants de pensée (littéraliste, réformiste, rationaliste, etc.) tiennent essentiellement à l’interprétation d’un certain nombre de ces textes et/ou aux conditions de l’application des peines relatifs au code pénal islamique (nature des infractions commises, témoignages, contextes sociaux et politiques, etc.) ou, enfin, plus globalement et plus fondamentalement à leur degré de pertinence à l’époque contemporaine.



La majorité des ulamâ’, à travers l’histoire et jusqu’à aujourd’hui, est d’avis que ces peines sont bel et bien islamiques mais que « les conditions exigées » pour leur application sont quasiment impossible à réunir (notamment en ce qui concerne la lapidation) : elles sont donc « presque jamais applicables ». Les hudûd auraient surtout « une vocation dissuasive » dont l’objectif serait d’établir la gravité, dans la conscience des croyants, des actions entraînant de tels châtiments.



Qui lit les livres des ulamâ’, qui écoute leurs conférences et leurs sermons, qui voyage à l’intérieur du monde islamique ou côtoie les communautés musulmanes d’Occident entendra forcément, et invariablement, cette formule de la part des autorités religieuses : « ... presque jamais applicable ». Elle permet à la majorité des ulamâ’ et des musulmans d’échapper au cœur de la question sans donner l’impression d’être infidèle aux sources scripturaires islamiques. L’autre attitude étant celle d’éviter la question et/ou de garder le silence.





*

Ce qui se passe sur le terrain





On aurait aimé que cette formule « presque jamais » soit comprise comme une garantie pour protéger les femmes et les hommes vis-à-vis de traitements répressifs et injustes ; on aurait souhaité que les conditions stipulées soient entendues comme une invitation à promouvoir l’égalité devant la loi et la justice entre les êtres humains par les gouvernements et les législateurs qui se réclament de l’islam. Or, il n’en est rien.



En effet, derrière un discours islamique qui minimise les faits et arrondit les angles, à l’ombre de ce « presque jamais », des femmes et des hommes sont châtiés, frappés, lapidés et exécutés au nom de l’application des hudûd et ce sans que la conscience des musulmans du monde entier ne s’émeuve outre-mesure. On fait comme si l’on ne savait pas, comme s’il s’agissait de trahisons mineures aux enseignements islamiques. Or, comble d’une injustice aggravée, ces peines ne s’appliquent qu’aux femmes et aux pauvres, doublement victimes, jamais aux riches, aux gouvernants ou aux oppresseurs. En sus, des centaines de prisonniers n’ont droit à aucune défense digne de ce nom : des sentences de mort sont décidées et exécutées à l’encontre de femmes, d’hommes, voire de mineurs (opposants politiques, trafiquants, délinquants, etc.) sans que les accusés n’aient pu avoir le moindre contact avec un avocat. Après avoir accepté le flou dans nos rapports aux sources scripturaires, nous démissionnons devant la trahison du message de justice de l’islam.



La communauté internationale a également une responsabilité majeure et manifeste devant le traitement de la question des hudûd dans le monde musulman. La dénonciation est sélective et opère selon le calcul et la protection des intérêts géostratégiques et économiques : un pays pauvre, d’Afrique ou d’Asie, essayant d’appliquer les hudûd ou la sharî’a fera face à des campagnes internationales de mobilisation comme nous avons pu le voir récemment. Il n’en est pas de même pour les pays riches, les pétromonarchies et/ou les pays considérés comme « alliés » que l’on dénonce timidement, ou pas du tout, malgré une application constante et connue de ces peines à l’encontre des segments les plus pauvres ou les plus fragilisés de leur société. L’intensité des dénonciations est inversement proportionnelle aux intérêts en jeu. Une injustice de plus.





*

La passion des peuples, la crainte des ulamâ’





Pour qui voyage dans le monde islamique et côtoie un tant soit peu les musulmans, un constat s’impose : partout les populations manifestent un attachement à l’islam et à ses enseignements. Cette réalité, en soi intéressante, peut se révéler troublante, et carrément dangereuse, quand la nature de cet attachement est quasiment passionné, sans grande connaissance ni compréhension des textes, avec peu ou pas de distance critique quant aux différentes interprétations des savants, à la nécessaire contextualisation, à la nature des conditions requises, voire à la protection des droits des individus et à la promotion de la justice.



Sur la question des hudûd, on voit parfois des engouements populaires espérant ou exigeant leur application littérale et immédiate parce que cette dernière garantirait le caractère désormais « islamique » de la société. En effet, il n’est pas rare d’entendre des musulmanes et des musulmans du peuple (éduqués ou pas, et le plus souvent démunis) appeler à une application formaliste et stricte du code pénal (dans leur esprit, la sharî’a) dont ils seront eux-mêmes souvent les premières victimes. Lorsque l’on étudie ce phénomène, on comprend que deux types de raisonnement motivent généralement ces revendications :



1. L’application littérale et immédiate des hudûd rend légalement et socialement visible la référence à l’islam. La législation, par sa rigueur, donne le sentiment d’une fidélité à l’injonction coranique qui exige de respecter rigoureusement le texte. Au niveau populaire, on a pu voir dans les pays africains, arabes, asiatiques voire occidentaux, que c’est la dureté et l’intransigeance même de l’application qui lui octroie une dimension islamique dans la psyché populaire.



2. Les critiques et les condamnations de l’Occident alimentent en retour le sentiment populaire de fidélité à l’enseignement islamique selon un raisonnement antithétique, simple et simpliste : l’opposition farouche de l’Occident est une preuve suffisante de caractère authentiquement islamique de l’application littérale des hudûd. Certains s’en persuaderont en affirmant que l’Occident a depuis longtemps perdu ses références morales et est devenu tellement permissif que la dureté du code pénal islamique, qui sanctionne les comportements jugés immoraux, est par antithèse la seule vraie alternative « à la décadence occidentale ».



Ces raisonnements formalistes et binaires sont fondamentalement dangereux car ils revendiquent et octroient une qualité islamique à une législation non en ce qu’elle promeut, protège et applique la justice mais parce qu’elle sanctionne durement, et visiblement, certains comportement en contraste et en opposition avec les lois occidentales perçues comme moralement permissives et sans aucune référence à la religion[3]. On voit aujourd’hui que des communautés ou des peuples musulmans se satisfont parfois de ces types de légitimation pour soutenir un gouvernement ou un parti qui appelle à une application de la sharî’a comprise comme une application littérale et immédiate des châtiments corporels, de la lapidation et de la peine de mort.



Nous pouvons observer une sorte de passion populaire dont la caractéristique première est la volonté de répondre à divers types de frustrations et d’humiliations par une affirmation identitaire qui se perçoit comme islamique (et anti-occidentale) mais qui n’est pas fondée sur la compréhension des objectifs des enseignements islamiques (al-maqâsid) ni des différentes interprétations et des conditions relatives à l’application des hudûd.



Face à cette passion, beaucoup de ulamâ’ restent prudents de peur de perdre leur crédibilité auprès des masses. On observe une sorte de pression psychologique exercée par le sentiment populaire sur l’élaboration juridique des ulamâ’ qui devraient normalement être indépendants afin d’éduquer les populations et proposer des alternatives. Or, c’est le phénomène inverse qui s’observe aujourd’hui : la majorité des ulamâ’ craint de confronter les revendications populaires parfois simplistes, peu savantes, passionnées et binaires de peur de perdre leur statut et d’être considérés comme trop compromis, pas assez stricts, trop occidentalisés, pas assez islamiques.



Les ulamâ’, qui devraient être les garants d’une lecture profonde des textes, d’une fidélité aux objectifs de justice et d’égalité et d’une analyse critique des conditions et des contextes sociaux se voient entraîner à accepter soit le formalisme (application immédiate non contextualisée), soit le raisonnement binaire (moins d’Occident, c’est plus d’islam), soit enfin ils se cachent derrière des formules qui les protègent sans apporter de solutions aux injustices quotidiennes que subissent les femmes et les pauvres (« ce n’est presque jamais applicable » ).





*

Un statu quo impossible : notre responsabilité





Le monde islamique traverse une crise très profonde dont les causes et les aspects sont multiples et parfois contradictoires. Les systèmes politiques du monde arabe sont le plus souvent verrouillés, la référence à l’islam est le plus fréquemment instrumentalisée et les opinions publiques sont soit muselées soit aveuglément passionnées (au point d’adhérer, voire même de revendiquer, l’application la plus répressive et la moins juste de la « sharî’a islamique » et des hudûd.



Dans le domaine plus circonscrit de la question religieuse, nous pouvons observer une crise de l’autorité accompagnée d’une absence de débat interne entre les ulamâ’ des différentes écoles de droit (et de pensée) et à l’intérieur des sociétés et des communautés musulmanes. Il en résulte une diversité d’opinions qui, si elle est en soi acceptée en islam, tourne aujourd’hui au désordre le plus général faisant coexister les avis juridiques islamiques les plus opposés et les plus contradictoires dont chacun revendique son « caractère islamique » à l’exclusion de tout autre. Devant ce chaos juridique, les populations et les musulmans ordinaires finissent par être plus motivés par des « impressions de fidélité » que par des opinions fondées sur le savoir et la compréhension des principes et des règles islamiques (ahkâm).



Il faut regarder la réalité en face. La quadruple crise des systèmes politiques fermés et répressifs, de l’autorité religieuse éclatée et aux exigences contradictoires et des populations qui n’ont pas accès à l’instruction et sont emportées par une fidélité aux enseignements de l’islam plus passionnée que réfléchie, ne peut légitimer notre silence gêné, complice et coupable lorsque des femmes et des hommes sont châtiés, lapidés ou exécutés au nom d’une application formaliste et instrumentalisée des sources scripturaires de l’islam.



Il en va de la responsabilité des musulmans du monde entier. C’est à eux de relever le défi de la fidélité au message de l’islam à l’époque contemporaine ; c’est à eux d’en dénoncer les déficits et les trahisons où qu’ils aient lieu et par quelque autorité ou individu musulmans que ce soit. Une tradition prophétique rapporte : « Aide ton frère, qu’il soit injuste ou victime d’une injustice. » Un des Compagnons demanda : « Envoyé de Dieu, je comprends comment aider quelqu’un qui est victime d’une injustice, mais comment l’aiderais-je si c’est lui qui est injuste ? » Le Prophète (PBL) répondit : « Empêche-le d’être injuste, c’est ainsi que tu l’aideras. »[4]



C’est ainsi la responsabilité de chaque ‘âlim (savant), de chaque conscience, de chaque femme et de chaque homme, où qu’elle ou il se trouve. Les musulmans occidentaux se cachent parfois derrière l’argument que l’application de la sharî’a ou des hudûd ne les concerne pas car ils n’y sont pas obligés « en situation de minorité »[5]. Ils gardent donc sur la question un silence gêné et souvent lourd. Ou alors ils expriment une condamnation à distance sans chercher à faire évoluer les choses et les mentalités. Or, ces musulmanes et ces musulmans, qui vivent dans des espaces de liberté politique, qui ont la possibilité d’accéder à l’éducation et au savoir, ont - au nom même des enseignements islamiques - une responsabilité majeure pour tenter de réformer la situation, ouvrir un débat de fond, condamner et faire cesser les injustices perpétrées en leur nom.





*

Un appel, des questions





Compte-tenu de toutes ces considérations, nous lançons aujourd’hui un Appel international à un moratoire immédiat sur les châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort dans tous les pays majoritairement musulmans.



Considérant que les avis des savants ne sont ni explicites ni unanimes (voire même sans claire majorité) quant à la compréhension des textes et à l’application des hudûd et que, de surcroît, les systèmes politiques et l’état des sociétés majoritairement musulmanes ne garantissent pas un traitement juste et égalitaire des individus devant la loi ; il est de notre responsabilité morale et religieuse de demander à ce que l’on mette un terme immédiat à l’application des hudûd que l’on assimile faussement à la « sharî’a islamique ».



Cet appel se double d’une série de questions fondamentales adressées à l’ensemble des autorités religieuses islamiques du monde et ce quelles que soient leur tradition (sunnî ou shî’î), leur école de droit (hanâfî, mâlikî, ja’farî, etc.) ou leur courant de pensée (littéraliste, salafî`, réformiste, etc.) :

1. Quels sont les textes (et quels sont leur degré respectif d’authenticité reconnue), qui font référence aux châtiments corporels, à la lapidation et à la peine de mort dans le corpus des sources scripturaires islamiques circonscrites à ce que les spécialistes appellent les hudûd ? Quelles sont les marges d’interprétations possibles et sur quels domaines se sont exprimés les points de divergences (al-ikhtilâf) dans l’histoire du droit islamique et jusqu’à l’époque contemporaine ?



2. Quelles sont les conditions (shurût) stipulées pour chacune des peines par les sources elles-mêmes, le consensus des savants (al-ijmâ’) ou par des savants isolés à travers l’histoire du droit et de la jurisprudence islamiques (fiqh) ? Quelles ont été les divergences quant à la stipulation de ces conditions et quel type de « circonstances atténuantes » ont été parfois élaborées par telle ou telle autorité religieuse à travers l’histoire ou dans les différentes écoles juridiques ?





3. Le contexte socio-politique (al-wâqi’) a toujours été considéré par les ulamâ’ comme une des conditions de l’application des hudûd mais son importance est telle que cette question exige un traitement particulier (et la participation aux débats des intellectuels, notamment ceux qui sont spécialisés dans les sciences humaines). Dans quel contexte est-il aujourd’hui possible de penser appliquer les hudûd ? Quelles seraient les conditions requises en matière de système politique et d’application de la législation générale : liberté d’expression, égalité devant la loi, éducation populaire, état de la pauvreté et de l’exclusion sociale, etc. ? Quels sont, dans ce domaine, les points de divergences entre les écoles de droit et les ulamâ’ et sur quoi reposent ces désaccords.





L’étude des ces questions doit être de nature à clarifier les termes du débat en ce qui concerne les latitudes interprétatives offertes par les textes en même temps qu’une prise en compte déterminante de l’état des sociétés contemporaines et de leur évolution. Cette réflexion intracommunautaire exige de fait une double intelligence des textes et des contextes dans un souci de fidélité aux objectifs du message de l’islam : sur le fond, elle doit nous permettre de répondre à la question de savoir ce qui est applicable (et selon quelles modalités) et ce qui ne l’est plus (compte tenu des conditions requises impossibles à réunir et de l’évolution des sociétés s’éloignant immanquablement de l’idéal requis).



Cette démarche, de l’intérieur, exige de la rigueur, du temps et la mise sur pied d’espaces de dialogue et de débats nationaux et internationaux entre les ulamâ’, les intellectuels musulmans et à l’intérieur des communautés islamiques puisqu’il ne s’agit pas seulement de rapport aux textes mais également aux contextes. Dans l’intervalle, il ne peut être question d’appliquer des peines qui ne pourront qu’entériner des approximations légales et des injustices tel que c’est déjà le cas aujourd’hui[6]. Un moratoire s’impose donc pour permettre un débat fondamental qui se déroule dans la sérénité et sans jamais servir de caution à l’instrumentalisation de l’islam.



Il faut que cessent immédiatement toutes les injustices légalisées faites au nom de l’islam.





*

Entre la lettre et les objectifs : la fidélité



D’aucuns comprennent, et comprendront, cet appel comme une incitation à ne pas respecter les sources scripturaires de l’islam. Demander un moratoire serait aller contre les textes explicites du Coran et de la Sunna. Or, il s’agit exactement du contraire : tous les textes qui réfèrent au domaine du droit exigent d’être lus en fonction des finalités qui les justifient (al-maqâsid). Ainsi parmi les finalités essentielles et supérieures, on trouve stipulées la protection de l’intégrité de la personne (an-nafs) et la promotion de la justice (al-‘adl). Or, une application littérale des hudûd, non contextualisée et sans le respect des strictes et multiples conditions énoncées, et qui se présenteraient comme une fidélité formelle aux enseignements de l’islam, peut en être, dans les faits, une trahison puisqu’elle peut produire, selon le contexte, de l’injustice caractérisée.



Le calife ‘Umar ibn al-Khattab a bien établi un moratoire lorsqu’il a décidé de suspendre l’application de la peine touchant les voleurs pendant l’année de la famine. Le texte coranique est pourtant des plus explicites mais l’état de la société rendait son application littérale injuste : on aurait châtié de pauvres gens dont le vol potentiel aurait eu pour seul objectif de chercher à survivre en situation de pauvreté absolue. Au nom donc de la finalité de justice exigé par le message global de l’islam, ‘Umar ibn al-Khattab a décidé de suspendre l’application d’un texte : la fidélité à la littéralité de ce dernier aurait signifié l’infidélité et la trahison de cette valeur supérieure de l’islam qu’est la justice. C’est au nom de l’islam et dans la bonne intelligence des textes qu’il a suspendu l’application d’un de ces textes. Le moratoire trouve ici un précédent historique de première importance.



La réflexion et les réformes nécessaires dans les sociétés majoritairement musulmanes ne pourront venir que de l’intérieur. C’est aux musulmanes et aux musulmans de prendre leurs responsabilités et de mettre en branle ce mouvement qui ouvre au débat et au dialogue intracommunautaire tout en refusant que des injustices continuent à être légalisées et appliquées au nom de l’islam, c’est-à-dire en leur nom. Une dynamique endogène est impérative.



Cela ne veut pas dire que les questions posées par des intellectuels ou des citoyens non musulmans doivent être disqualifiées, au contraire. Toutes les parties doivent apprendre à se décentrer et se mettre à l’écoute de l’autre, de ses points de références, de sa logique et de ses espérances. Pour les musulmans toutes les interrogations sont les bienvenues, de la part de leurs coreligionnaires ou des femmes et des hommes qui ne partagent pas leurs convictions : il leur appartient ensuite d’en faire le ferment et le dynamisme de leur pensée qui, de l’intérieur, sera la mieux à même d’être fidèle à l’exigence de justice de l’islam en tenant compte des exigences de l’époque contemporaine.





*

Conclusion





Cet appel à un moratoire immédiat sur les châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort est exigeant à plus d’un titre. Nous en appelons à la prise de conscience de chacun pour qu’elle/il se sente concerné par l’instrumentalisation de l’islam et le traitement dégradant auquel sont soumis des femmes et des hommes dans certaines sociétés majoritairement islamiques au cœur d’un silence complice et d’un désordre généralisé quant aux avis juridiques en la matière. Cette prise de conscience implique en aval :



Ø Une mobilisation des musulmans ordinaires à travers le monde appelant les gouvernements à décider un moratoire immédiat sur l’application des hudûd et à l’ouverture d’un vaste débat intracommunautaire (critique, raisonnable et argumenté) entre les ulamâ’, les intellectuels, les leaders et les populations.



Ø L’interpellation des ulamâ’ pour qu’ils osent enfin dénoncer les injustices et les instrumentalisation de l’islam dans le domaine des hudûd et qu’ils appellent, au nom même des textes islamiques et à leur fidélité, à un moratoire immédiat suivant ainsi l’exemple de ‘Umar ibn al-Khattab.



Ø Promouvoir l’éducation des populations musulmanes pour qu’elles dépassent les mirages du formalisme et des apparences. L’application de mesures répressives et des châtiments ne rend pas une société plus fidèle aux enseignements islamiques : c’est bien plutôt sa capacité à promouvoir la justice sociale et la protection de l’intégrité de chaque individu, femme ou homme, pauvre ou riche, qui détermine sa fidélité authentique. La norme en islam, ce sont les droits que l’on protège et non les peines que l’on inflige (qui ne peuvent être que l’exception fortement conditionnée).



Ø Ce mouvement de réforme de l’intérieur, par les musulmans et au nom même du message et des textes de référence de l’islam, ne devrait jamais faire l’économie d’être à l’écoute du monde environnant et des interrogations que l’islam suscite dans l’esprit des non musulmans : non pas pour se plier aux réponses de « l’autre » ou de « l’Occident » mais pour chercher, dans son miroir, à rester, mieux et plus constructivement, fidèle à soi.



Nous appelons toutes celles et tous ceux qui adhérent aux termes de cet appel à se joindre à nous et de faire entendre leur voix pour que cesse immédiatement l’application des hudûd dans le monde musulman et qu’un débat de fond s’instaure sur la question. C’est au nom de l’islam, de ses textes et de son message de justice que nous ne pouvons plus accepter que des femmes et des hommes subissent des châtiments et la mort dans un silence gêné, complice et finalement lâche.



Il est urgent que les musulmanes et les musulmans du monde refusent les légitimations formalistes des enseignements de leur religion et se réconcilient avec la profondeur d’un message qui invite à la spiritualité et exige l’éducation, la justice et le respect du pluralisme. Les sociétés ne se réformeront pas par des mesures répressives et des châtiments mais par l’engagement de chacun à établir l’Etat de droit, la société civile, le respect de la volonté populaire et une législation juste garantissant l’égalité des femmes et des hommes, des pauvres et des riches, devant la loi. Il est urgent de mettre en branle un mouvement de démocratisation qui fasse passer les populations de l’obsession de ce que sanctionne la loi à la revendication de ce qu’elle devrait protéger : leur conscience, leur intégrité, leur liberté et leurs droits.





A Genève, le 18 mars 2005

Tariq Ramadan





[1] Concept qui signifie littéralement « les limites ». Dans le langage spécialisés des juristes musulmans (fuqahâ’), le terme renvoie à l’ensemble des peines qui relèvent de l’application du code pénal islamique.

[2] Traditions prophétiques : textes qui rapportent ce que le Prophète de l’islam (BSL) a dit, fait ou approuvé durant sa vie.

[3] Dans les pays musulmans eux-mêmes, les lois que l’on perçoit comme « empruntées de l’Occident » sont souvent interprétées comme des instruments utilisés par les gouvernements dictatoriaux pour tromper et, en fait, légitimer leur caractère autocratique et, plus sournoisement, pour promouvoir l’occidentalisation culturelle et morale de la société.

[4] Hadîth rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

[5] L’argument est faible et dangereux car il cautionne implicitement l’application des hudûd dans le contexte actuelle des sociétés « en terre d’islam »

[6] Nos doutes, en toutes circonstances, doivent bénéficier à l’accusé selon une règle universelle du droit (constitutive, dès l’origine et sur la base des sources scripturaires, de la tradition juridique islamique)

طارق رمضان


- مدخــــــــــــــــــــــــل :

بصفة منتظمة، يواجه المسلمون في العالم و المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة مسألة تطبيق أحكام مرتبطة بالقوانين الجنائية الإسلامية. وسواء تمّ الرجوع في ذلك إلى مفهوم "الشريعة" أو تمّ الاقتصار على"الحدود" [1] فانَ مفردات النقاش تحدَدها اليوم مسألة مركزية في الجدال الدائر بين العلماء، و/أو بين المسلمين : ما هو أن يكون المرء مخلصا لرسالة الإسلام في الحقبة الزمنية المعاصرة؟ و فضلا عما هو واجب على كل واحد من المسلمين في حياته الشخصية، ما المطلوب من مجتمع قد يعرَف نفسه على أنَه "إسلامي"؟ . من المعلوم أنَ هناك عدة تيارات فكرية في العالم الإسلامي وأنَ الخلافات بينها متعدَدة، عميقة ومتكرَرة. من تلك التيارات، أقلية تطالب بالتطبيق الفوري والحرفي للحدود، لأنَ هذا التطبيق - حسب رأيها - شرط أوَلي لا محيد عنه بالنسبة لـ "مجتمع ذي أغلبية مسلمة" حتى يعتبر بالفعل مجتمعا "إسلاميا". وهناك تيارات أخرى تنطلق من عامل واقعي، هو أنَ الحدود موجودة فعلا في النصوص المرجعية [القرآن والسنة]، وترى أنَ تطبيق الحدود أمر مشروط بحالة المجتمع، الذي يجب أن يكون أوَلا عادلا، وبالنسبة للبعض "مثاليا". بالتالي فإنَ الأولوية تبقى للعمل على إقامة العدل الاجتماعي، ومحاربة الفقر والأمية، إلخ. وهناك في الأخير فئة، قليلة هي الأخرى، تعتبر النصوص المتعلقة بالحدود متجاوزة تماما، وترى أنَ هذه المرجعيات لم يعد لها مكان في المجتمعات المسلمة المعاصرة. وهكذا نرى أنَ الآراء مختلفة و أنَ المواقف تبدو في الغالب محسومة، دون أن يكون في الإمكان القول بأنَ أدلة هؤلاء وهؤلاء حول هذا الموضوع المحدَد، هي حقيقة واضحة وموَضَّحة. وفي الوقت الذي نكتب فيه هذه السطور، ومع أنَ النقاش الحقيقي داخل المجتمعات الإسلامية هو شبه غائب، والمواقف عائمة، بل في الغالب غامضة، فإنَ نساء ورجالا تطبَق عليهم هذه العقوبات دون أن يكون عليها إجماع بين المسلمين. بالنسبة للمسلمين، الإسلام هو رسالة مساواة وعدل. ووفاء منا لهذه الرسالة، نشعر بأنَ استمرارنا في صمت تجاه هذا التطبيق غير العادل لمرجعيتنا الدينية لم يعد ممكنا. و لهذا كذلك يجب أن تتحرَر الكلمة ويتحرَر النقاش، و أن لا يستمر الاكتفاء بأجوبة عامة، محرجة، وأحيانا ملتبسة. إنَ هذا الصمت وهذه التشنجات الفكرية ليست جديرة بوضوح رسالة الإسلام العادلة. فباسم مصادر الإسلام المقدَسة، وباسم التربية والتعليم الإسلامي، وأخيرا باسم الضمير المسلم المعاصر، هناك أمورا يجب أن تقال وقرارات يجب أن تتخذ.

- أقوال أغلبية العلماء :

يعترف جميع العلماء، في الماضي كما في الحاضر، وفي جميع التيارات الفقهية والفكرية، بوجود نصوص مقدَسة تشير إلى العقوبات الجسدية [القرآن والسنة] وإلى رجم الزناة رجالا ونساء [السنة]، وإلى عقوبة القتل [القرآن والسنة]. والأمر يتعلق هنا بالمضامين الموضوعية للنصوص التي لم يناقشها العلماء أبدا. والاختلافات بين العلماء وبين مختلف المذاهب [نصيين، إصلاحيين، إلخ.] هي اختلافات تتعلق أساسا بتفسير بعض هذه النصوص و/أو بشروط تطبيق العقوبات المتعلقة بالقانون الجنائي الإسلامي [طبيعة المخالفات والجرائم المرتكبة، الشهود، السياقات الاجتماعية والسياسية، إلخ.]، أو في الأخير - بصيغة أكثر شمولية وأكثر جوهرية - بمستوى التلاؤم مع الحقبة الزمنية المعاصرة. إنَ أغلب العلماء، عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، متفقون على أنَ هذه الأحكام هي إسلامية بالفعل، ولكن "الشروط المطلوب توفَرها" من أجل تطبيقها هي تقريبا مستحيلة التجميع [خصوصا فيما يتعلق بالرجم]، وبالتالي فهي تكاد تكون "غير قابلة للتطبيق أبدا ". إنَ للحدود خصوصا "نزعة ردعية" هدفها هو التحسيس بخطورة الأفعال الموجبة لمثل تلك العقوبات في أذهان المؤمنين. إنَ من يقرأ كتب العلماء ويسمع محاضراتهم وخطبهم، و من يسافر داخل العالم الإسلامي أو يقارب الجاليات المسلمة في الغرب، سوف يسمع بدون شك وبدون تغيير، هذه الصيغة من طرف المراجع الدينية : "تكاد تكون غير قابلة للتطبيق أبدا ". هذه الصيغة تمكَن أغلب العلماء والمسلمين من تلافي التوغَل في قلب المسألة دون أن يعطي ذلك انطباعا بأنَهم غير مخلصين للمصادر الإسلامية المقدَسة. أمَا التعاطي الآخر مع المسألة فهو تجنَبها و/أو لزوم الصمت تجاهها. ما يجري على أرض الواقع ؟ : كنَا نود لو أن تفسَر هذه الصيغة : "تكاد تكون غير قابلة للتطبيق" على أنَها ضمانة لحماية النساء والرجال أمام عقوبات قامعة وظالمة؛ كنَا نتمنى لو أنَ تلك الشروط كانت دعوة إلى إقامة العدل بين البشر أمام القانون من طرف الحكومات والمشرَعين المنتسبين للإسلام. إلاَ أنَ شيئا من ذلك لا يحصل. فالواقع أنَه وراء خطاب إسلامي يقلَل و يعمل على تقليم الأظافر تحت غطاء هذه الـ "تكاد لا..."، هناك نساء ورجال يعاقبون، يجلدون، يرجمون، و يقتلون باسم تطبيق الحدود، من غير أن تتحرَك ضمائر مسلمي العالم أجمع، كما لو لم يكن أحد يعرف، و كما لو كان الأمر يتعلق بإخلالات بسيطة بتعاليم الإسلام. لكن هذه الأحكام - بإمعان، و في ظلم متفاقم- لا تطبَق إلاَ على النساء والفقراء، ليصبحوا بذلك ضحايا مزدوجين. ولا تطبَق أبدا على الأغنياء، أو على الحاكمين والطغاة. أضف إلى هذا أنَ بعض السجناء ليس لهم الحق في دفاع جدير بهذا الاسم : هناك أحكام بالإعدام تقرَر وتنفَذ في حق نساء و رجال، بل و حتى في حق أطفال [معارضين سياسيين، مروّجين، جانحين، إلخ.] دون حتى أن يتمكَنوا من لقاء أي محامِ. وهكذا، بعد أن كانت لنا علاقات ضبابية مع مصادرنا المقدَسة، ها نحن نستقيل أمام خيانة رسالة الإسلام العادلة. إنَ للمجتمع الدولي كذلك مسؤولية كبرى وواضحة أمام التعاطي مع مسألة الحدود في العالم الإسلامي. فالتنديد يتم بانتقائية ويتعامل على أساس حسابات و حماية المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية. فعندما تحاول دولة فقيرة من دول إفريقيا أو آسيا أن تطبَق الحدود أو الشريعة، تواجه حملات دولية، كما رأينا ذلك مؤخرا. لكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالدول الغنية، بممالك البترول و/أو الدول التي تعتبر "حليفة"، حيث يتم شجبها بشكل خجول، أو لا تشجب إطلاقا، وذلك على الرغم من تطبيق كثيف ومعروف لهذه الأحكام في حق الفئات الأكثر فقرا وضعفا في المجتمع. وكثافة التنديدات تختلف لتتناسب مع المصالح المرتهنة. وهذا ظلم إضافي.

- عواطف الشعوب، تخوَف العلماء :

إنَ من يسافر في العالم الإسلامي ويخالط المسلمين يجد نفسه أمام استنتاج يفرض نفسه : في كل مكان تظهر الشعوب تتشبثا بالإسلام وبتعاليمه. هذه الحقيقة - وهي مهمة في حد ذاتها - يمكن أن تبدو مثيرة، وخطيرة تماما، وذلك عندما تكون طبيعة هذا التشبث قائمة على الانفعال، دون معرفة ولا فهم جديد للنصوص، بقليل من المسافة أو بدون أدنى مسافة نقدية تجاه مختلف تفاسير العلماء، ولا الوضع الضروري للأمور في سياقاتها، ولا تجاه طبيعة الشروط الواجب توفَرها، بل تجاه حماية حقوق الأفراد وإقامة العدل. فيما يخص مسألة الحدود، نشاهد أحيانا حالات شغف شعبية تتمنى أو تطالب بالتطبيق الحرفي والفوري لأنَ أصحاب هذه الحالات يعتقدون أنَ الحدود تضمن الصفة "الإسلامية" للمجتمع. والواقع أنَه ليس نادرا أن نسمع مسلمات ومسلمين من الشعب [متعلَمين أو غير متعلَمين، وفي الغالب فقراء ومحتاجين] يدعون إلى تطبيق شكلي وصارم لـ "الشريعة"، دون إدراك أنَهم قد يكونون أوَل ضحاياها. و عندما ندرس هذه الظاهرة نفهم أنَ هناك نوعين من التفكير وراء هذه المطالب : 1- التطبيق الحرفي والفوري للحدود يجعل المرجعية الإسلامية مرئية قانونيا واجتماعيا. إنَ التشريع، بصرامته، يعطي الانطباع بالإخلاص للأمر القرآني الذي يفرض امتثالا صارما للنص. وعلى المستوى الشعبي، رأينا في الدول الإفريقية والعربية والآسيوية، و حتى الغربية، أنَ القسوة، بل التصلب في التطبيق، هو الذي يمنح بعدا إسلاميا في الذهنية الشعبية. 2- بالمقابل، تغذَي انتقادات وإدانات الغرب شعورا بالإخلاص لتعاليم الإسلام تبعا لمنطق التقابل؛ الأمر بسيط وتبسيطي : معارضة الغرب الشرسة دليل كافٍ للخصوصية الإسلامية لتطبيق الحدود. وهناك من سيقتنعون وهم يؤكدَون أنَ الغرب قد فقد منذ مدة طويلة مرجعياته الأخلاقية وأصبح جد متساهل حتى أنَ القانون الجنائي الإسلامي، الذي يعاقب السلوكيات التي تعتبر غير أخلاقية، هو بالمقابل البديل الوحيد عن "الاندحار الغربي". هذه الأفكار الشكلانية والتقابلية خطيرة جدا، لأنَها تسعى إلى أن تضفي صفة إسلامية على تشريع ليس من أجل ما يدعو إليه، وليس لأنَه يحمي و يطبَق العدل، ولكن لأنَه يعاقب بقسوة، وظاهريا لأنَ هناك بعض السلوكيات المناقضة والمعارضة لقوانين الغرب التي تعتبر جد متساهلة أخلاقيا [3]. ونحن نرى أنَ هناك اليوم جاليات أو شعوبا مسلمة تكتفي أحيانا بهذا النوع من الشرعية لتدعم حكومة أو حزبا يدعو إلى تطبيق الشريعة في مفهومها كتطبيق حرفي وفوري للعقوبات الجسدية، مثل الرجم والقتل. ويمكن أن نلاحظ نوعا من الشغف الشعبي، خصوصيته الأولى هي الرغبة في الرد على مختلف أنواع الإحباط و الإهانة عن طريق تأكيد الهوية. يدرك هذا الشغف نفسه كإسلامي [معادٍ للغرب]، ولكنَه لا يتأسس على فهم أهداف ومقاصد الإسلام و مختلف التفاسير والشروط المرتبطة بتطبيق الحدود. و أمام هذا الشغف، يظل العديد من العلماء حذرين خوفا من فقدان مصداقيتهم لدى جموع الجماهير. كما نلاحظ أنَ ثمة عواطف شعبية تمارس نوعا من الضغط السيكولوجي على العمل التشريعي للعلماء، في حين أنَه من الطبيعي أن يظل هذا الأخير مستقلا حتى يتمكَن من تعليم الشعوب واقتراح البدائل. إنَ الظاهرة معكوسة اليوم : أغلب العلماء يخشون مواجهة المطالب الشعبية التي تكون أحيانا تبسيطية، ومفتقرة إلى رصيد معرفي كافي، ومندفعة، كل ذلك خوفا من فقدان وضعهم الاعتباري و خشية أن يعتبروا جد متساهلين، و أنَهم ليسوا جد صارمين ، و جد متغرَبين، و ليسوا إسلاميين بالقدر الكافي. إنَ واجب العلماء يفرض عليهم أن يكونوا الضامنين لقراءة معمَقة للنصوص، وللوفاء والإخلاص لأهداف العدل والمساواة، ولدراسة نقدية للشروط والسياقات الاجتماعية. عوض ذلك أ صبح العلماء منساقين إلى القبول بالشكلانية [تطبيق فوري وغير محيَن]، أو بالتفكير التقابلي التبسيطي [غرب أقل، يساوي إسلام أكثر]، أصبحوا يتخفَون وراء صيغ تحميهم، من دون العمل على الإتيان بحلول للظلم الذي يعانيه النساء والفقراء والضعاف : ["تكاد لا تطبَق"].


- الجمود المستحيل : مسؤوليتنا.

إنَ العالم الإسلامي يمر من أزمة عميقة، أسبابها و مظاهرها متعدَدة وأحيانا متناقضة. فالأنظمة السياسية في العالم العربي منغلقة في الغالب، و كثيرا ما تعتمد المرجعية الإسلامية وسيلة للاستغلال فقط. أمَا الرأي العام، هو إمَا مكتوم الأنفاس أو مندفع بشكل أعمى [إلى درجة الانخراط، بل وحتى المطالبة بالتطبيق الأكثر قمعا والأقل عدلا لـ "الشريعة الإسلامية" وللحدود]. أكثر تحديدا، في مجال الشأن الديني، يمكننا أن نلاحظ وجود أزمة سلطة مصحوبة بغياب النقاش الداخلي بين العلماء من مختلف المذاهب الفكرية، وداخل المجتمعات والجاليات المسلمة. ينتج عن ذلك تعدَد في الآراء. هذا التعدَد، إذا كان مقبولا في حد ذاته في الإسلام، فانَه يؤول اليوم إلى فوضى عامَة تتعايش داخلها الآراء الإسلامية الأكثر تعارضا والأكثر تناقضا، والتي يدَعي كل منها "صفته الإسلامية" دون الآخرين جميعا. وأمام هذه البلبلة التشريعية، فإنَ الأمر ينتهي بالشعوب و بعامة المسلمين إلى أن يصبحوا متحمسين بـ "الانطباع العاطفي" أكثر ممَا تدفعهم الآراء القائمة على المعرفة والفهم السليم للمبادئ و للقواعد الإسلامية [الأحكام]. يجب أن ننظر إلى الواقع بصراحة. إنَ الأزمة الرباعية المتمثلة في نظم سياسية منغلقة و قمعية، و في سلطة دينية متشتتة، و في مطالب متناقضة، و في شعوب محرومة من التعليم، مأخوذة بتشبث صادق بتعاليم الإسلام، تشبث عاطفي وانفعالي أكثر مما هو نابع عن تفكير عميق، هذه الأزمة لا يمكن أن تبرَر صمتنا المتواطئ والمذنب، في الوقت الذي يتعرَض فيه رجال ونساء لعقوبات الرجم والجلد باسم تطبيق شكلاني وانتهازي للأصول النصية المقدَسة للإسلام. إنَها مسؤولية المسلمين في العالم أجمع. فإليهم تعود مهمة رفع تحدي الإخلاص لرسالة الإسلام في الحقبة الزمنية المعاصرة؛ وهم الذين يجب أن يشجبوا أي نقص أو إخلال بتعاليم دينهم، حيثما ارتكبت ومهما كانت الجهة المسلمة أو الشخص المسلم الذي يخل بها. قال الرسول صلى الله عليه وسلَم : "انصر أخاك ظالما أو مظلوما". قال رجل : يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟" قال [ص] : "تردَه عن ظلمه، فذلك نصر له" [4]. هذه هي مسؤولية كل عالم وكل ضمير وكل رجل و كل امرأة، حيثما وجدوا. إنَ مسلمي الغرب يتخفون أحيانا وراء ذريعة أنَ تطبيق الشريعة أو الحدود لا يعنيهم لأنَها غير مفروضة عليهم بحكم أنَهم "أقلية" [5]. و هكذا يلتزمون في هذا المجال صمتا مريبا وثقيلا، أو يصدرون شجبا وتنديدا من بعيد، دون السعي إلى تحسين الأوضاع والعقليات. لكن هؤلاء المسلمين والمسلمات، الذين يعيشون في فمضاءات من الحرية السياسية، والذين يتوفرون على إمكانية الولوج إلى التعليم وإلى المعرفة، عليهم - باسم تعاليم الإسلام نفسها - مسؤولية كبرى في السعي إلى تحسين الأوضاع، وفتح نقاش حقيقي، وإدانة الظلم الذي يمارس باسمهم، والعمل على إيقافه.


- نداء و أســــئــــلـــــــــــــة :

بالنظر إلى كل هذه الاعتبارات، نطرح اليوم نداء دوليا من أجل تعليق فوري للعقوبات الجسدية، الرجم والحكم بالإعدام في جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة. وعلى اعتبار أنَ آراء العلماء ليست صريحة ولا مجموع عليها [بل لا تتوفر على أغلبية واضحة] فيما يتعلق بفهم النصوص وتطبيق الحدود؛ و حيث أنَ الأنظمة السياسية وأوضاع المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لا تضمن تعاطيا عادلا للأفراد أمام القانون، فإنَه من مسؤوليتنا الأخلاقية والدينية أن نطالب بأن يوضع فورا حد لتطبيق الحدود التي يتم إقرانها خطأ بـ "الشريعة الإسلامية". هذا النداء تصاحبه سلسلة من الأسئلة الأساسية موجَهة إلى السلطات الدينية الإسلامية في العالم، سواء كانت سنية أو شيعية، ومن أي مذهب كانت [حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي]، ومهما كانت مدارسها الفكرية [نصية أو سلفية أو إصلاحية، إلخ.] : 1- ما هي، بالتحديد في المصادر النصية المقدسة للإسلام، فيما يسمَيه المتخصصون بـ "الحدود"، النصوص [وما درجة صحة كل منها] التي تحيل على العقوبة الجسدية، على الرجم وعلى حكم الإعدام؟ ما هي الهوامش الممكنة في التأويل، وفي أي مجال كانت نقط الاختلاف عبر تاريخ التشريع الإسلامي إلى غاية الحقبة الزمنية المعاصرة؟ . 2- ما هي الشروط الموضوعة لكل حكم في النصوص الشرعية نفسها وفي إجماع العلماء أو من طرف علماء منفردين عبر تاريخ الفقه والتشريع الإسلامي؟ ما هي الاختلافات التي كانت مرتبطة بهذه الشروط، وما هي أنواع "ظروف التخفيف" التي سبق أن تمَ إقرارها من طرف هذه المرجعية الدينية أو تلك عبر التاريخ وفي مختلف المذاهب الفقهية؟ 3- لقد اعتبر دائما العلماء الواقع الملائم شرطا لتطبيق الحدود، نظرا لأهميته البالغة التي تقتضي معالجة خاصة [مشاركة المثقفين والمفكرين في النقاش، خصوصا المتخصصون منهم في العلوم الإنسانية]. في أي سياق إذن يمكن التفكير اليوم في تطبيق الحدود؟ ما هي الشروط الواجب توفَرها في ما يخص النظام السياسي وتطبيق التشريعات العامَة : حرية التعبير، المساواة أمام القانون، تعميم التعليم، حالات الفقر والعزلة الاجتماعية، إلخ؟ ما هي في هذا المجال نقط الخلاف بين المذاهب الفقهية وبين العلماء، و على ماذا تقوم هذه الاختلافات؟. إنَ دراسة هذه الأسئلة يجب أن تتم بما يؤدي إلى توضيح مفردات النقاش فيما يخص مناطق التأويل المسموح بها من طرف النصوص نفسها، مع الأخذ بالاعتبار ما يحدَد وضعية المجتمعات المعاصرة وتطوَرها. هذا التفكير الداخلي للأمة يتطلب جهدا فكريا مزدوجا على مستوى النصوص وعلى مستوى السياقات الواقعية، مع الحفاظ على الإخلاص لمقاصد رسالة الإسلام : يجب أساسا أن يمكَننا هذا التفكير من إيجاد الجواب لسؤال معرفة ما هو قابل للتطبيق [وعلى أي أساس] وما لم يعد قابلا للتطبيق [ اعتبارا للظروف المطلوبة التي أصبح توفَرها مستحيلا، واعتبارا لتطور المجتمعات التي ابتعدت كليا عن المثال المطلوب]. هذا المسعى، من الداخل، يتطلب جهدا كبيرا وجادا، ووقتا، كما يتطلب إقامة فضاءات للحوار والنقاش الوطني والدولي بين العلماء، والمثقفين والمفكرين المسلمين، ووسط الشعوب والمجتمعات الإسلامية، بما أن الأمر لا يتعلق فقط بما له علاقة بالنصوص، ولكن كذلك بالسياقات وبالواقع. وإلى أن يتم ذلك لا يمكن بحال أن يستمر العمل بتطبيق عقوبات ليس من شأنها إلاَ أن تمنح مصداقية لأحكام ظالمة كما يحدث الآن[4]. إنَ تعطيلا لهذه الأحكام أصبح يفرض نفسه من أجل فسح الطريق أمام نقاش حقيقي يجري في إطار من الرصانة والوضوح، دون أن يستغل أبدا كذريعة لتوظيف الإسلام. ويجب أن تتوقف فورا كل حالات الظلم التي تقترف باسم الإسلام.


- بين النص و المقاصد : الإخلاص :

هناك من يفهم، وسيفهم هذا النداء على أنَه دعوة إلى عدم احترام المصادر النصية المقدسة للإسلام. وهذا يعني بالنسبة له أن المطالبة بالتعطيل هي أمر مناف للنصوص القطعية للكتاب والسنة. بينما الأمر يتعلق بعكس هذا تماما : جميع النصوص المتعلقة بمجال الحقوق تتطلب قراءة على ضوء الغايات التي تبرَرها [المقاصد]. و من الغايات الأساسية والسامية نجد الحفاظ على النفس وإقامة العدل. بينما التطبيق الحرفي للحدود، دون وضع النصوص التي شرعتها في سياق التطبيق، ودون احترام الشروط الصارمة والمتعددة المذكورة ليسسوى التزاماشكليا بتعاليم الإسلام، و هو خيانة في الحقيقة وإخلال بمقاصد الشرع، ذلك أنَه مؤهَل إلى أن ينتج - حسب سياق التطبيق - ظلما بيِّنا. لقد عطَل الخليفة عمر بن الخطاب بالفعل حد السرقة في عام الرمادة عندما عمَ الجوع بسبب القحط. هذا مع أن النص القرآني قطعي وواضح كل الوضوح في المسألة. ولكن الوضع الاجتماعي حال دون تطبيق هذا النص تطبيقا حرفيا، تطبيق غير عادل : فقد كان من شأن ذلك التطبيق أن يؤدي إلى عقاب فقراء اضطروا للسرقة بهدف وحيد هو سد الرمق لتجنَب الموت جوعا بسبب الفقر المدقع. و هكذا، فباسم مقصد العدل المفروض في الرسالة الشاملة للإسلام، قرَر عمر بن الخطاب إذن تعطيل تطبيق نص قرآني : إنَ الالتزام بوفاء تام لهذا النص كان سيترتب عنه إخلال بالوفاء لهذه القيمة السامية للإسلام التي هي العدل. إنَه باسم الإسلام إذن، و في إطار فهم حقيقي للنص، عطَل عمر بن الخطاب تطبيق هذا النص. وهكذا فالتعطيل الذي ندعو إليه يجد هنا سابقة تاريخية ذات أهمية بالغة. إنَ التفكير المتدبِّر والإصلاح الضروري في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لا يمكن أن يأتي إلاَ من داخل هذه المجتمعات. فعلى المسلمين والمسلمات أن يتحمَلوا مسؤوليتهم و أن ينطلقوا في هذه الحركة التي تفتح باب النقاش و الحوار داخل الأمَة، و أن يرفضوا أن تجد المظالم مشروعيتها و مبرَرات تطبيقها باسم الإسلام، أي باسم المسلمين و المسلمات أنفسهم. إنَ ثمة ديناميكية داخلية النمو أصبحت أمرا مطلقا. هذا لا يعني أنَه يجب تجاهل الأسئلة التي يضعها مثقفون أو مواطنون غير مسلمين، بل العكس هو الصحيح. يجب أن تكون كل الأطراف في الاستماع إلى الآخر و إلى نقط مرجعياته و إلى منطقه وإلى آماله. يجب أن يرحَب المسلمون بجميع الأسئلة التي ترد عليهم من طرف جميع إخوانهم في الدين أو من طرف الرجال والنساء الذين لا يشاركونهم قناعاتهم : بعد ذلك يعود إليهم وحدهم أن يقوموا بعملية تمحيص وإنضاج أفكارهم؛ من الداخل سيكون ذلك أكثر وفاء وإخلاصا لمطلب العدل في الإسلام، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحقبة الزمنية المعاصرة.

- الخاتمة :

هذا النداء الداعي إلى التعطيل الفوري للعقوبات الجسدية، الرجم والحكم بالإعدام، هو مطلوب بإلحاح على أكثر من مستوى. إنَنا ندعو من خلاله إلى إثارة وعي كل واحد حتى يحس بأنَه معني بما يجري من توظيف للإسلام ومن معاملة مهينة يتعرَض لها رجال ونساء في بعض المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة وسط صمت متواطئ وفوضى عامَة فيما يخص الآراء الفقهية في هذا المجال. وهذا الوعي يتطلب :
- تعبئة عامَة المسلمين عبر العالم ليحثوا حكوماتهم على إقرار تعطيل فوري لتطبيق الحدود، وإلى فتح نقاش واسع بين الجميع [نقد عقلاني ومدعَم بأدلة]، وبين العلماء والمفكرين والقادة والشعوب.
- مساءلة العلماء وحثهم على أن يجرؤوا على شجب الظلم وتوظيف الإسلام في مجال الحدود، وحتى ينادوا باسم نصوص الإسلام نفسها وإخلاصا لها إلى تعطيل فوري لتطبيق الحدود، سائرين في ذلك على أثر نموذج عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- الرقي بمستوى تعليم وتربية الشعوب حتى تتجاوز سراب الشكلانية والمظاهر. فتطبيق إجراءات زجرية قامعة، والتركيز على العقوبات، لا يمكن أن يجعل من شعب أكثر التزاما بتعاليم الإسلام : بل إنّ القدرة على إقامة العدالة الاجتماعية وحماية السلامة الشخصية لكل فرد، رجلا كان أو امرأة، غنيا أو فقيرا، هي التي تحدَد وفاء الدولة والمجتمع وإخلاصهما الحقيقي. إنَ المعيار في الإسلام هو الحقوق التي تتم حمايتها وليست العقوبات التي يتم إلحاقها [والتي لا يمكن أن تكون إلا استثناء جد مشروط].
- إنَ هذا الإصلاح من الداخل، من طرف المسلمين وباسم رسالة الإسلام ونصوصه المرجعية، لا يجب أبدا أن يؤدي إلى التخلي عن الاستماع إلى العالم المحيط بنا وإلى الأسئلة التي يثيرها الإسلام في ذهنية غير المسلمين : ليس للاستسلام والخضوع لأجوبة "الآخر/"الغرب"، ولكن للبحث في مرآته عن سبل للبقاء أحسن وأكثر وفاء وإخلاصا للذات، بشكل بنَاء أكثر. إنَنا ندعو جميع الذين واللواتي سوف ينضمَون إلى هذا النداء، أن يلتحقوا بنا ويُسمعوا أصواتهم حتى يتوقف فورا تطبيق الحدود في العالم الإسلامي، وتتم إقامة حوار عميق حول المسألة. إنَه باسم الإسلام، وباسم نصوصه ورسالته العادلة، لا يمكننا أن نقبل أن يعاني رجال ونساء من عقوبات مميتة في صمت متحرَج ومتواطئ، وجبان في الأخير.

لقد أصبح من المستعجل على مسلمي ومسلمات العالم أن يرفضوا الشرعنة الشكلانية لتعاليم دينهم، وأن يتصالحوا مع عمق رسالة الإسلام التي تدعو إلى صفاء الروح وتتطلَب التربية واحترام التعددية. لن ينصلح حال المجتمعات بالإجراءات الزجرية القامعة وبالعقوبات، بل بالتزام كل واحد بالعمل على إقامة دولة الحق، والمجتمع المدني، واحترام الإرادة الشعبية، وإقامة تشريع عادل يضمن المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء، بين الفقراء والأغنياء. لقد أصبح من المستعجل إطلاق حركة للدمقرطة تدفع إلى نقل الشعوب من حالة استحواذ ما يعاقب عليه القانون إلى المطالبة بما يجب أن يحميه القانون : ضمائرهم وآراؤهم، أنفسهم، حريتهم وحقوقهم.

جنيف في18 مارس 2005

طارق رمضان


[1] في الدول المسلمة نفسها فإن القوانين التي تعتبر "مستمدة من الغرب" غالبا ما يتم التعاطي معها كأدوات تستعمل من طرف الحكومات الدكتاتورية للمخادعة و إضفاء المشروعية على صفتهم الأوتوقراطية، وأكثر مخاتلة وتكتما من أجل العمل على التغريب الثقافي والأخلاقي للمجتمع.

[2] رواه البخاري ومسلم.

[3] هذه الحجَة ضعيفة وخطيرة لكونها تبرَر ضمنيا تطبيق الحدود في السياق الحالي لمجتمعات "أرض الإسلام".

[4] الشكوك يجب أن تكون في مصلحة المتهم دائما حسب قاعدة عالمية للحق.[وهذه قاعدة جوهرية، ومنذ الأصول الأولى، وتقوم على قاعدة مصادر النصوص المقدسة، للشريعة الإسلامية].

Tariq RAMADAN

Muslim majority societies and Muslims around the world are constantly confronted with the fundamental question of how to implement the penalties prescribed in the Islamic penal code.
Evoking the notion of sharî’a, or more precisely hudûd[1], the terms of the debate are defined by central questions emerging from thought provoking discussions taking place between ulamâ’ (scholars) and/or Muslim masses : How to be faithful to the message of Islam in the contemporary era ? How can a society truly define itself as “Islamic” beyond what is required in the daily practices of individual private life ? But a critical and fruitful debate has not yet materialized.
Several currents of thought exist in the Islamic world today and disagreements are numerous, deep and recurring. Among these, a small minority demands the immediate and strict application of hudûd, assessing this as an essential prerequisite to truly defining a “Muslim majority society” as “Islamic”. Others, while accepting the fact that the hudûd are indeed found in the textual references (the Qur’an and the Sunna[2]), consider the application of hudûd to be conditional upon the state of the society which must be just and, for some, has to be “ideal” before these injunctions could be applied. Thus, the priority is the promotion of social justice, fighting against poverty and illiteracy etc. Finally, there are others, also a minority, who consider the texts relating to hudûd as obsolete and argue that these references have no place in contemporary Muslim societies.
One can see the opinions on this subject are so divergent and entrenched that it becomes difficult to discern what the respective arguments are. At the very moment we are writing these lines- while serious debate is virtually non-existent, while positions remain vague and even nebulous, and consensus among Muslims is lacking- women and men are being subjected to the application of these penalties.
For Muslims, Islam is a message of equality and justice. It is our faithfulness to the message of Islam that leads us to recognize that it impossible to remain silent in the face of unjust applications of our religious references. The debate must liberate itself and refuse to be satisfied by general, timid and convoluted responses. These silences and intellectual contortions are unworthy of the clarity and just message of Islam.
In the name of the scriptural sources, the Islamic teachings, and the contemporary Muslim conscience, statements must be made and decisions need to be taken.

*
What does the majority of the ulamâ’ say ?

All the ulamâ’ (scholars) of the Muslim world, of yesterday and of today and in all the currents of thought, recognize the existence of scriptural sources that refer to corporal punishment (Qur’an and Sunna), stoning of adulterous men and women (Sunna) and the penal code (Qur’an and Sunna). The divergences between the ulamâ’ and the various trends of thought (literalist, reformist, rationalist, etc.) are primarily rooted in the interpretation of a certain number of these texts, the conditions of application of the Islamic penal code, as well as its degree of relevance to the contemporary era (nature of the committed infractions, testimonials, social and political contexts, etc.).
The majority of the ulamâ’, historically and today, are of the opinion that these penalties are on the whole Islamic but that the conditions under which they should be implemented are nearly impossible to reestablish. These penalties, therefore, are “almost never applicable”. The hudûd would, therefore, serve as a “deterrent,” the objective of which would be to stir the conscience of the believer to the gravity of an action warranting such a punishment.
Anyone who reads the books of the ulamâ’, listens to their lectures and sermons, travels inside the Islamic world or interacts with the Muslim communities of the West will inevitably and invariably hear the following pronouncement from religious authorities : “almost never applicable”. Such pronouncements give the majority of ulamâ and Muslim masses a way out of dealing with the fundamental issues and questions without risking appearing to be have betrayed the Islamic scriptural sources. The alternative posture is to avoid the issue of hudûd altogether and/or to remain silent.

*
What is happening on the ground ?

One would have hoped that this pronouncement, “almost never,” would be understood as a assurance that women and men would be protected from repressive and unjust treatment ; one would have wished that the stipulated conditions would be seen, by legislators and government who claim Islam, as an imperative to promote equality before the law and justice among humans. Nothing could be further from the reality.
Behind an Islamic discourse that minimizes the reality and rounds off the angles, and within the shadows of this “almost never”, lurks a somber reality where women and men are punished, beaten, stoned and executed in the name of hudûd while Muslim conscience the world over remains untouched.
It is as if one does not know, as though a minor violation is being done to the Islamic teachings. A still more grave injustice is that these penalties are applied almost exclusively to women and the poor, the doubly victimized, never to the wealthy, the powerful, or the oppressors. Furthermore, hundreds of prisoners have no access to anything that could even remotely be called defense counsel. Death sentences are decided and carried out against women, men and even minors (political prisoners, traffickers, delinquents, etc.) without ever given a chance to obtain legal counsel. In resigning ourselves to having a superficial relationship to the scriptural sources, we betray the message of justice of Islam.
The international community has an equally major and obvious responsibility to be involved in addressing the question of hudûd in the Muslim world. Thus far, the denunciations have been selective and calculated for the protection of geostrategic and economic interests. A poor country, in Africa or Asia, trying to apply the hudûd or the sharî’a will face the mobilization of international campaigns as we have seen recently. This is not the case with rich countries, the petromonarchies and those considered “allies”. Towards the latter, denunciations are made reluctantly, or not at all, despite ongoing and acknowledged applications of these penalties typically carried out against the poorest or weakest segments of society. The intensity of the denouncements is inversely proportional to the interests at stake. A further injustice !

*
The passion of the people, the fear of the ulamâ’

For those who travel within the Islamic world and interact with Muslims, an analysis imposes itself : everywhere, populations are demonstrating an increasing devotion to Islam and its teachings. This reality, although interesting in itself, could be troubling, and even dangerous when the nature of this devotion is so fervent, where there is no real knowledge or comprehension of the texts, where there is so little if any critical distance vis-à-vis the different scholarly interpretations, the necessary contextualization, the nature of the required conditions or, indeed the protection of the rights of the individual and the promotion of justice.

On the question of hudûd, one sometimes sees popular support hoping or exacting a literal and immediate application because the latter would guarantee henceforth the “Islamic” character of a society. In fact, it is not rare to hear Muslim women and men (educated or not, and more often of modest means) calling for a formal and strict application of the penal code (in their mind, the sharî’a) of which they themselves will often be the first victims. When one studies this phenomenon, two types of reasoning generally motivate these claims :

1.
The literal and immediate application of the hudûd legally and socially provides a visible reference to Islam. The legislation, by its harshness, gives the feeling of fidelity to the Qur’anic injunctions that demands rigorous respect of the text. At the popular level, one can infer in the African, Arabic, Asian as well as Western countries, that the very nature of this harshness and intransigence of the application, gives an Islamic dimension to the popular psyche.
2.
The opposition and condemnations by the West supplies, paradoxically, the popular feeling of fidelity to the Islamic teachings ; a reasoning that is antithetical, simple and simplistic. The intense opposition of the West is sufficient proof of the authentic Islamic character of the literal application of hudûd. Some will persuade themselves by asserting that the West has long since lost its moral references and became so permissive that the harshness of the Islamic penal code which punishes behaviors judged immoral, is by antithesis, the true and only alternative “to Western decadence”.

These formalistic and binary reasoning are fundamentally dangerous for they claim and grant an Islamic quality to a legislation, not in what it promotes, protects and applies justice to, but more so because it sanctions harsh and visible punishment to certain behaviors and in stark contrast and opposition to the Western laws, which are perceived as morally permissive and without a reference to religion[3]. One sees today that communities or Muslim people satisfy themselves with this type of legitimacy to back a government or a party that calls for an application of the sharî’a narrowly understood as a literal and immediate application of corporal punishment, stoning and the death penalty.
When this type of popular passion takes hold, it is the first sign of a will to respond to various forms of frustration and humiliation by asserting an identity that perceives itself as Islamic (and anti-Western). Such an identity is not based on the comprehension of the objectives of the Islamic teachings (al maqâsid) or the different interpretations and conditions relating to the application of the hudûd.
Faced with this passion, many ulamâ’ remain prudent for the fear of losing their credibility with the masses. One can observe a psychological pressure exercised by this popular sentiment towards the judicial process of the ulamâ’, which normally should be independent so as to educate the population and propose alternatives. Today, an inverse phenomenon is revealing itself. The majority of the ulamâ’ are afraid to confront these popular and simplistic claims which lack knowledge, are passionate and binary, for fear of losing their status and being defined as having compromised too much, not been strict enough, too westernized or not Islamic enough.
The ulamâ’, who should be the guarantors of a deep reading of the texts, the guardians of fidelity to the objectives of justice and equality and of the critical analysis of conditions and social contexts, find themselves having to accept either a formalistic application (an immediate non-contextualized application), or a binary reasoning (less West is more Islam), or hide behind “almost never applicable” pronouncements which protects them but which does not provide real solutions to the daily injustices experienced by women and the poor.

*
An impossible status quo : our responsibility

The Islamic world is experiencing a very deep crisis the causes of which are multiple and sometimes contradictory. The political system of the Arab world is becoming more and more entrenched, references to Islam frequently instrumentalized, and public opinion is often muzzled or blindly passionate (to such a point as to accept, indeed even to call for, the most repressive interpretations and least just application of the “Islamic sharî’a” and hudûd).
In terms of the more circumscribed religious question, we can observe a crisis of authority accompanied by an absence of internal debate among the ulamâ’ in the diverse schools of thought and within Muslim societies. It becomes apparent that a variety of opinions, accepted in Islam, are whirling today within a chaotic framework leading to the coexistence of disparate and contradictory Islamic legal opinions each claiming to have more “Islamic character” than the other.
Faced with this legal chaos, the ordinary Muslim public is more appeased by “an appearance of fidelity”, then it is persuaded by opinions based on real knowledge and understanding of the governing Islamic principles and rules (ahkâm).
Let us look at the reality, as it exists. There is a today a quadruple crisis of closed and repressive political systems, religious authorities upholding contradictory juristic positions and unknowledgeable populations swept up in remaining faithful to the teachings of Islam through religious fervor than through true reflection. The crisis cannot legitimize our silence. We are accomplices and guilty when women and men are punished, stoned or executed in the name of a formal application of the scriptural sources.
It leaves the responsibility to the Muslims of the entire world. It is for them to rise to the challenge of remaining faithful to the message of Islam in the contemporary era ; it is for them to denounce the failures and the betrayals being carried out by whatever authorities or any Muslim individual. A prophetic tradition reports : “Support your brother, whether he be unjust or victim of an injustice.” One of the Companions asked : “Messenger of God, I understand how to support someone that is a victim of injustice, but how can I support him who is unjust ?” The Prophet (peace be upon him) responded : “Prevent him from being unjust, that is you support to him.”[4]
It thus becomes the responsibility of each ‘âlim (scholar), of each conscience, every woman and man, wherever they may be to speak up. Western Muslims either hide behind the argument that they are exempt from the application of the sharî’a or hudûd since they are “in a minority position”[5]. Their avoidance of the questions leaves a heavy and troubling silence. Or they express condemnation from afar without attempting to change the situation and influence the mentalities. These Muslim women and men who live in spaces of political freedom, who have access to education and knowledge, shoulder - in the very name of the Islamic teachings - have a major responsibility to attempt to reform the situation, open a relevant debate, condemn and put a end to injustices perpetrated in their name.

*
A call, some questions :

Taking into account all these considerations, we launch today a call for an immediate international moratorium on corporal punishment, stoning and the death penalty in all Muslim majority countries. Considering that the opinions of most scholars, regarding the comprehension of the texts and the application of hudûd, are neither explicit nor unanimous (indeed there is not even a clear majority), and bearing in mind that political systems and the state of the majority Muslim societies do not guarantee a just and equal treatment of individuals before the law, it is our moral obligation and religious responsibility to demand for the immediate suspension of the application of the hudûd which is inaccurately accepted as an application of “Islamic sharî’a”.
This call doubles itself with a series of basic questions addressed to the body of Islamic religious authorities of the world, whatever their tradition (sunnî or shî’î), their school of thought (hanâfî, mâlikî, ja’farî, etc.) or their tendencies (literalist, salafî, reformist, etc.) :

1.
What are the texts (and what is their respective degrees of recognized authenticity), that make reference to corporal punishment, stoning and to the death penalty in the corpus of the Islamic scriptural sources circumscribed to what the specialists call the hudûd ? Where are the margins of possible interpretations and on which points are there clear divergences (al ikhtilâf) in the history of the Islamic law and in the contemporary era ?
2.
What are the conditions (shurût) stipulated for each of the penalties by the sources themselves, the consensus of the scholars (al ijmâ’) or by individual scholars through Islamic law history and jurisprudence (fiqh) ? Where are the divergences on the stipulations and what “extenuating circumstances” were sometimes elaborated by religious authorities throughout history or within the different schools of thought ?
3. The socio-political context (al wâqi’) was always considered by the ulamâ’ as one of the conditions needed for the application of hudûd. The importance of this question is such that it demands special treatment (and participation within the debate from intellectuals, notably those who are specialized in the social sciences). In which context today is it possible to apply hudûd ? What would be the required conditions in terms of political systems and the application of the general legislation : freedom of expression, equality before the law, public education, eradication of poverty and social exclusion ? Which are, in this domain, the areas of divergence between the legal schools and the ulamâ’ and on what are these disagreements based ?

Studying these questions are meant to clarify the terms of the debate with regards to the interpretative latitudes offered by the texts, while simultaneously taking into account the determining state of contemporary societies and their evolution. This intra-community reflection requires from the start a double understanding of the texts and contexts, in keeping solemnly with the objectives of the Islamic message. On the whole, this must allow us to respond to the questions of what is applicable (and according to which methods) and what is no longer applicable (considering the required conditions are impossible to reestablish as well as the fact that societal evolution is clearly moving away from the required ideal).
This undertaking requires, from within, rigour, time and establishing spaces of dialogue and debate, nationally and internationally, between the ulamâ’, Muslim intellectuals and inside the Muslim communities since this matter is not only about a relationship to the texts, but equally, to the context. In the interval, there can be no justification for applying penalties that sanction legal approximations and injustices such as is the case today[6]. A moratorium would impose and allow a basic debate to unfold in serenity, without using it as an excuse to manipulate Islam. All injustices made legal in the name of Islam must stop immediately.

*
Between the letter and objectives : fidelity

Some will understand this call as an instigation to disrespect the scriptural sources of Islam, thinking that to ask for a moratorium goes against the explicit texts of the Qu`ran and Sunna. Precisely the opposite is true : all the legal texts demand to be read in light of the objective intended to justify them (Al-maqâsid). Foremost among these objectives, we find stipulated that the protection of the integrity of the person (an- nafs) and the promotion of justice (al-’adl) are primordial. Therefore, a literal and non-contextualized application of hudûd, with no regard for strict and numerous stipulated conditions, and one which would present itself as being faithful to the teachings of Islam, is in fact a betrayal if according to the context, for it produces an injustice.
The caliph ‘Umar ibn al-Khattab established a moratorium towards thieves when he suspended the application of the punishment during a famine. Despite the Qur’anic text beingvery explicit on this, the state of the society meant it would have been an unjust literal application : they would have castigated poor people whose potential theft would have been for the sole purpose of surviving in a state of absolute poverty. Therefore, in the name of absolute justice demanded by the global message of Islam, ‘Umar ibn al-Khattab decided to suspend the application of a text : keeping with the literalist interpretation would have meant disloyalty and betrayal of the superior value of Islam that is justice. It is in the name of Islam and in the understanding of texts that he suspended the application of one of these injunctions. The moratorium finds here a precedent of the utmost importance.
Reflection and necessary reform within Muslim majority societies will not occur but from within. It is for Muslims to take up their responsibilities and set in motion a debate that opensan intra-community dialogue, while refusing the continued legalizedinjusticesin the name of Islam, i.e. in their name. An endogenous dynamic is imperative

This does not mean that the questions put forward by non-Muslim intellectuals or citizens should be dismissed. On the contrary, all parties must learn to decentre themselves and move towards listening to the other, to the other’s points of reference, logic and their aspiration. For Muslims, all queries, from their co-religionists or women and men who do share their religious conviction, are welcome. It is for us to make use of these questions as a spark of dynamism to our thoughts. This is how we can remain faithful to the justice demanded by Islam while taking into account also the demands of the contemporary era.



*
Conclusion



This call for an immediate moratorium on corporal punishment, stoning and the death penalty is demanding on many fronts. We are defining it as a call to consciousness of each individual so that she/he realizes that Islam is being used to degrade and subjugate women and men in certain Muslim majority societies in the midst of collusive silence and chaotic judicial opinions on the ground. This realization implies :

- A mobilization of ordinary Muslims throughout the world to call on their governments to place an immediate moratorium on the application of hudûd and for the opening of a vast intra-community debate (critical, reasonable and reasoned) between the ulamâ, the intellectuals, the leaders and the general population.

- Taking the ulamâ to account so that they at last dare to report the injustices and instrumentalization of Islam in the field of hudûd and, in the name of fidelity to the Islamic texts, to put out a call for an immediate moratorium emulating the example of ‘Umar ibn al-Khattab.

- Promoting education of Muslim populations so that they go beyond the mirage of the formalism and appearances. The application of the repressive interpretations, measures and punishment does not make a society more faithful to the Islamic teachings. It is more the capacity to promote social justice and the protection the integrity of every individual, woman or man, rich or poor, that determines a truly authentic fidelity. The priority, according to the norms of Islam, is given to the protection of rights not to administering punishments which are meant to be implemented under strict and conditioned exceptions.

- This movement for reform from within, by the Muslims and in the name of the message and reference texts of Islam, should never neglect listening to the surrounding world as well as to the inquiries that Islam raises in non-Muslim minds. Not to concede to responses from “the other”, from “the West”, but, in order to remain, in its mirror, more constructively faithful to oneself.

We urge all of those that take heed to this call to join us and make their voices heard for the immediate suspension of the application of hudûd in the Muslim world so that a real debate establishes itself on the question. We say that in the name of Islam, of its texts and of the message of justice, we can no longer accept that women and men undergo punishment and death while we remain utterly silent, as accomplices, through a process which is ultimately cowardly.

It is urgent that Muslim throughout the world refuse the formalist legitimization of the teachings of their religion and reconcile themselves with the deep message that invites towards spirituality, demands education, justice and the respect of pluralism. Societies will never reform themselves by repressive measures and punishment but more so by the engagement of each to establish civil society and the respect of popular will as well as a just legislation guaranteeing the equality of women and men, poor and rich before the law. It is urgent to set in motion a democratization movement that moves populations from the obsession of what the law is sanctioning to the claim of what it should protect : their conscience, their integrity, their liberty and their rights.


[1] A concept which literally means “limits”. In the specialized language of Muslim jurists, (fuqahâ’), this term is inclusive of the punishment which is revealed in the application of the Islamic Penal code. Sharî’a, literally ‘the way to the source” and a path to faithfulness, is a corpus of Islamic jurisprudence the in-depth definition of which is beyond the scope of this paper. Sharî’a has sadly been reduced to legalistic formulae of a penal code in the minds of many, Muslims and non-Muslim alike
[2] Prophetic tradition : texts which report what the Prophet of Islam (peace be upon him) did, said or approved of during his lifetime.
[3] In Muslim countries, laws that we see as being “ borrowed from the west “ are often interpreted as tools by dictatorial governments to mislead and legitimize their autocratic character, and more importantly, to promote a westernized culture and morals.
[4] Hadîth reported by al-Bukhârî and Muslim.
[5] The argument is weak and dangerous as it tacitly accepts the application of hudûd within today’s societal context as “ Islamic “
[6] If ever in doubt, all circumstances require the benefit of the doubt towards the accused according to a legal universal principle (acknowledged from the start by the tradition of Islamic jurisprudence)